تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها ما يسمى (اتحاد منظمات الهيكل) لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى المبارك وباحاته عشية ما يسمى "يوم الغفران" الذي يصادف غداً الخميس، وذلك لحشد أوسع مشاركة ممكنة في تلك الاقتحامات وأداء صلوات تلمودية في ساحاته بقيادة كبار الحاخامات في محاولة لفرض مزيداً من الطقوس التلمودية التوراتية في المسجد وتكريسها كأمر واقع مرافق للاقتحامات اليومية، يُشار أن الأسبوع المنصرم شهد تصعيداً خطيراً في اقتحامات المسجد عكسته أعداد المشاركين الذي وصل إلى 871 مقتحماً مقارنة مع 406 في الأسبوع نفسه من العام المنصرم، وذلك بإشراف وتنظيم وحماية شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة.

كما يندرج هذا التصعيد الإسرائيلي الرسمي ضد المسجد الأقصى في إطار تعزيز عمليات تكريس التقسيم الزماني للمسجد تمهيداً لفرض التقسيم المكاني كما حدث في الحرم الابراهيمي الشريف، ويأتي أيضاً في سياق الجهد الإسرائيلي الاستعماري لاستبدال الطابع السياسي للصراع بالطابع الديني انسجاماً مع تنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لوجود الاحتلال واغتصاب فلسطين التاريخية.

 تنظر الوزارة بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى واداء الطقوس التلمودية والصلوات داخل باحاته، وتحذر من نتائج وتداعيات هذا العدوان المتواصل على المسجد والإصرار على تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم ليس فقط بالمسجد، إنما في عموم القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة واحيائها كافة، خاصة وأن تلك الاقتحامات تترافق مع حملة واسعة من التضييقات والقيود التي تفرضها شرطة الاحتلال وقواته على حركة المواطنين المقدسيين تجاه المسجد، وقدرتهم على التنقل بحرية داخل البلدة القديمة، هذا بالإضافة إلى اقدامها على منع وصول المواطنين من الضفة الغربية للصلاة فيه.

تؤكد الوزارة أن القدس ومقدساتها ومسجدها الأقصى هي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة برمتها، وان الإجراءات والتدابير اليهودية تشكل خطراً كبيراً على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى أية جهود قد تبذل لإطلاق مفاوضات جدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وهنا تعبر الوزارة عن إدانتها الشديدة لصمت المجتمع الدولي على تلك الاقتحامات والتعامل معها كأمر واقع ومألوف يتكرر كل يوم، في تجاهل دولي مريب لمخاطرها على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع، كما أن هذا الصمت يعكس تخاذلاً أممياً في تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي، خاصة ما يتعلق بتقاعس مجلس الأمن واليونسكو والمنظمات الاممية المختصة عن تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وعن توفير الحماية للقدس ومقدساتها ومواطنيها.

من جهتها تواصل الوزارة تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي على المستويات كافة مع نظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتعزيز الحراك العربي الإسلامي على المستوى الدولي لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لانتهاكات وممارسات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، وتحويل المواقف والقرارات العربية والإسلامية والأممية إلى أفعال وآليات عملية لحماية المسجد الأقصى، ذلك مع بدء أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.