تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات التنكيل الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال واذرعها العسكرية والامنية المختلفة بحق الأسرى الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد أن نالوا حريتهم رغما عن سجانيهم، سواء ما يتعلق بعمليات الضرب والتنكيل البربرية والتي أدت الى وقوع اصابات خطيرة في أجسامهم، أو التحقيق معهم لساعات طويلة وسط حرمانهم من النوم والاكل والماء واتباع اساليب محرمة دوليا في التعامل معهم، ذلك كما وثقته التقارير الاولية التي اعقبت زيارة المحامين لهم. بهذا الخصوص تؤكد الوزارة على ما يلي:

1-ان اعادة اعتقال الاسرى الاربعة بعد نيلهم لحريتهم هو غير قانوني وفقا لاتفاقيات جينيف، خاصة المواد 93،92،91،90 من اتفاقية جينيف الثالثة.

2- تحمل الوزارة مجددا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وتداعيات ونتائج عملية التحقيق الوحشية معهم.

3- تواصل الوزارة ومن خلال سفارات دولة فلسطين وبعثاتها المعتمدة لدى مقرات الأمم المتحدة خاصة بعثتها في جينيف، ومن خلال السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين فضح الارهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم، وتطالب المقررين الخاصين ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جينيف والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في وقف الجريمة التي ترتكب بحقهم.

4-تتابع الوزارة باهتمام كبير ما يتعرض له الأسرى وستقوم بالتعاون مع الأطراف والجهات ذات العلاقة بتأمين وصول تقارير موثقة عن عملية تعذيبهم للجنة التحقيق المستمرة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، وكذلك رفع هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية.