ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال وما يقوم به من استيطان واجراءات عنصرية مختلفة ضد الشعب الفلسطيني، وهو حراك يزداد زخما وتفاعلا في اوساط الاحزاب والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمدنية على المستوى العالمي وبشكل خاص على الساحتين الاوروبية والامريكية، كان آخرها قرار حزب الديمقراطيين الاحرار في بريطانيا بشأن الإستيطان والقضية الفلسطينية، توقيع 119 مؤسسة أمريكية ودولية على بيان يؤيد وقف امداد اسرائيل بأسلحة دقيقة التوجيه لأنها تستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين، واعتزام عضو كونجرس ديمقراطي طرح تعديل على مشروع قانون لهذا الغرض، توقيع 199شبكة ومؤسسة حقوقية فلسطينية وعربية على بيان يُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى عامة والأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم رغم أنف السجان واعيد اعتقالهم، التظاهرة الشعبية التي شهدناها أثناء رفع العلم الفلسطيني أمام مقر البرلمان الدنماركي، حركة المقاطعة الاكاديمية والثقافية للجامعات الإسرائيلية والجامعات والكليات في المستوطنات، الحركة المتواصلة والقرارات التي اتخذتها برلمانات عديد الدول لمطالبة حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين، وغيرها الكثير من أشكال المقاطعة ومناهضة الاستيطان ومنتجاته عامة.

تنظر الوزارة بإيجابية لهذه الخطوات التي تصب في مسار الجهود المبذولة لتعرية الاحتلال وفضح انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين بما يساهم في تعزيز التوجه الدولي لمحاسبة ومساءلة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم وجرائمهم، ويؤدي الى ردع اسرائيل واجبارها على وقف استفرادها وتغولها على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ووقف اجراءاتها احادية الجانب. تدعو الوزارة الى ترجمة نتائج وثمار هذا الحراك الشعبي والبرلماني الدولي الى قرارات وقوانين ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وملزمة للحكوما، وتطالب الوزارة أيضا الحكومات في تلك الدول الاستماع لنداء وصوت شعوبها وبرلماناتها والاسراع بتنفيذ مطالبها وفي مقدمتها اقدام الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد على سرعة الاعتراف بدولة فلسطين حماية وانحيازا عمليا لجهود احياء السلام على اساس حل الدولتين.