تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تغول الاحتلال على القدس المحتلة، مواطنيها، أرضها وما في باطنها، سمائها، هويتها ومعالمها الحضارية، مقدساتها، منازلها، وغيرها التي تتعرض لأبشع عدوان احتلالي احلالي عنصري ومتواصل بهدف استكمال اسرلتها وتهويدها وتهجير وطرد مواطنيها المقدسيين بالقوة الغاشمة، كان آخرها التصعيد الحاصل في عمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الجاثمة في قلبها وعلى أرضها كما هو الحال في المخطط الهادف لبناء 1324 وحدة استيطانية جديدة على شكل أبراج عالية في مستعمرة (جيلو)، تكثيف عمليات الهدم وتوزيع الاخطارات بالهدم واسعة النطاق كما حصل بالأمس في العيسوية وحزما، وكما هو الحال في التهديد بهدم نادي صور باهر، استمرار تصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف فرض السيادة الإسرائيلية عليه وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، تصعيد اقتحامات قوات الاحتلال لإحياء وبلدات القدس وترهيب المواطنين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل والاعتقالات الجماعية كما حصل في مخيم شعفاط. 

تُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني عامة، وضد القدس ومواطنيها بشكل خاص، وتؤكد على أن جميع إجراءات الاحتلال غير شرعية، غير قانونية، وباطلة من أساسها وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة،  التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

تطالب الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتطالبه بالانتصار لذاته والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاص القرار 2334 وعديد القرارات الأممية ذات الصلة.

تؤكد الوزارة ان وقف العدوان الاستيطاني الغاشم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وعاصمتنا هو الجوهر الفعلي والحقيقي لإجراءات بناء الثقة، ومقدمة لا بد منها على طريق انجاح الجهود الاقليمية والدولية الهادفة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.