تسابق الحكومة الاسرائيلية الزمن في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، في محاولة لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، بما يحقق خارطة مصالح اسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية. تستهدف هذه المشاريع الاستيطانية المساحة الاكبر من المنطقة المصنفة "ج" وتتركز بالأساس بالقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، بهدف استكمال الطوق الاستيطاني الضخم الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني ويربطها بالعمق الاسرائيلي من جهة، وبهدف اغراق الأحياء والبلدات المقدسية بالقدس في محيط استيطاني واسع لتصبح عبارة عن جزر لا رابط بينها، لتختفي معالم المدينة المقدسة وهويتها الحضارية من جهةٍ أخرى.

كان آخر هذه المشاريع الاستيطانية الاحلالية ما تحدث عنه الاعلام العبري بشأن قيام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الشروع بالدفع بمخططات لبناء ٦ احياء استيطانية جديدة بجبل المشارف في القدس المحتلة، بشكلٍ يتزامن باستمرار مع عمليات هدم وتوزيع اخطارات بالهدم لالاف المنازل الفلسطينية في مناطق القدس المختلفة، كما تقدمت بلدية الاحتلال بطلب التماس لمحاكم الاحتلال من أجل هدم مجمع اسلامي كبير يضم مسجد عبد الرحمن وقبته الذهبية ومرافقه الاخرى في بيت صفافا جنوب القدس، وذلك رضوخاً لطلبات المستوطنين المتطرفين الذين عبروا عن كرههم وضائقتهم من هذه القبة التي تشبه قبة الصخرة المشرفة. من جانبٍ آخر تشهد الولجة في الشمال الغربي من مدينة بيت لحم والمتاخمة لحدود مدينة القدس الجنوبية موجات استيطانية متلاحقة بهدف استكمال فصل القدس، كما هو حاصل في الحفريات الاستيطانية عند نبع عين الحنية الاثري والسيطرة على ما يزيد عن ٣ الالاف دونم محيطة به، يضاف الى ذلك المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تجري في باطن الأرض في القدس وفي سماءها، ومن خلال شق طرق استيطانية ضخمة في كلا الاتجاهين، الشرق والغرب لتحقيق ما تسمى بالقدس الكبرى، كجزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد المدينة. 

تدين الوزارة بأشد العبارات الاستقواء الاسرائيلي الاستيطاني على القدس وعمليات هدم المنازل والتطهير العرقي، وعمليات القمع والتنكيل والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين المقدسيين الصامدين في القدس، وتحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها في القدس ومحيطها ومحاولاتها حسم مستقبلها من جانب واحد وبالقوة، كما تحملها المسؤولية عن اجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية التي تسير باتجاهٍ واحد لتكريس الاحتلال وتهجير المواطنين الفلسطينيين واستكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض " الأبارتهايد" في فلسطين المحتلة. تحذر الوزارة مجدداً من مخاطر هذا التغول الاستيطاني على فرصة احياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين. وهنا تؤكد الوزارة أن التمسك بمبدأ حل الدولتين يجب أن لا يكون موقفاً للاستهلاك الاعلامي أو التلاعب بالألفاظ أو شعاراً شكلياً لا يترافق مع خطوات عملية لاطلاق عملية سلام حقيقية وجادة وذات معنى، تضمن حمايته وسرعة تطبيقه على الأرض.

وعليه تطالب الوزارة الرباعية الدولية بسرعة عقد اجتماع على المستوى الوزاري تحضيراً لعقد مؤتمر دولي للسلام  يطلق مفاوضات جادة بإشراف الرباعية وفقاً لمبدئيات السلام الدولية ومبدأي الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين، وحتى يتم ذلك فإن المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف جميع أنشطتها ومشاريعها الاستيطانية بأرض دولة فلسطين كضمانة لحماية حل الدولتين. ان الصمت الدولي والأمريكي على عمليات الاستيطان والتهويد في القدس تفريط بحل الدولتين.