انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم الأحد ندوة حقوقية تناقش دور البرلمانات في حماية قرار المجلس ضد المستوطنات في فلسطين، ونقل السفارة الأمريكية للقدس.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قراراً يدعو الاحتلال إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

ويعد تبني هذا القرار انتصاراً سياسياً مهماً في الساحة الدولية، ففي آخر مراحل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لم تعُد إدارته قادرة على أن تغمض عينيها عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وناقشت الندوة السبل الممكنة لفرض واقع يتصدى لمحاولات الاستيطان وسلب الحقوق، وذلك من إيمان القائمين عليها بأهمية القرار الصادر وأهمية المحافظة عليه ومتابعته.

ومع رحيل أوباما، وتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، ما تزال هناك تحديات في ظل الوعود الكبيرة التي أغدقها دونالد ترامب، أثناء حملته الانتخابية، فيما يخص الاستيطان ومحاولات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية د.فائد مصطفى، في حديثه خلال افتتاح الندوة، أن هناك مهام جِساماً تترتّب على الدول العربية بالمرحلة الحالية (..)، وفي فلسطين علينا مواصلة الهجوم السياسي، ومواصلة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة، واستعادة الوحدة.

وأضاف مصطفى أن "هناك دوراً لا يقل أهمية عن الدور الفلسطيني، وهو الدور العربي، والذي يجب فيه أن تخرج الأمة من الحالة التي تعيشها، وأن تُبقي القضية الفلسطينية في الصدارة".

كما شدد على أهمية إدراك القمة العربية التي ستقام قريباً في الأردن لخطورة الوضع الراهن بالمنطقة، وأهمية خروجها بمشاريع تفشل الانقسام.

كما طالب السفير مجلس التعاون الإسلامي بأن يلتفت إلى سبب وجوده الرئيسي، وهو نصرة القضية الفلسطينية.

وشدد البرلمانيون على أهمية وجود برنامج تشترك فيه الدول العربية لمواجهة القرارات القاضية بالاستيطان وغيرها، بحيث يستطيع المواجهة بقوة واحدة.

وجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان لم يكن رادعاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي أعلنت عن مشروعين جديدين للاستيطان، الأول صدر في 22 يناير/كانون الثاني، ويقضي ببناء 566 وحدة استيطانية، والثاني صدر في 24 يناير/كانون الثاني، ويمنح تصاريح ببناء 2500 وحدة.

وشهد عام 2016 الماضي تصاعداً في أعداد "الوحدات الاستيطانية" التي صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بنائها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي مارس/آذار الماضي كشف بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن "إسرائيل" تستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية، والبالغة نحو 27.000 كم2، ولم يتبق للفلسطينيين سوى نحو 15% فقط من مساحة الأراضي.