اختتم في إسطنبول مساء اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى القارة الاوربية حيث استعرض الوزير د. المالكي آخر التحركات السياسية وتطورات الأوضاع في الأرض المحتلة في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية، وتصعيد سلطات الاحتلال من اجراءاتها وسياساتها في استهدف القدس ووضعها القانوني وقضية اللاجئين من خلال تجفيف دعمها للأونروا، وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية وأثرها على الأمن الاجتماعي الفلسطيني وعمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية. كما أشار الوزير د. المالكي الى استهداف الإدارة الامريكية للقيادة والشعب الفلسطيني من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الامريكية في محاولة لفرض ما يسمى “بصفقة القرن”، والهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية وشطبها عن سلم الاهتمامات الدولية. وشدد الوزير د. المالكي على أهمية تضافر الجهود مع كافة الأشقاء والأصدقاء، للتصدي لها وحماية حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير، واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق الوزير المالكي إلى تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الفلسطيني، وشخّص الحالة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية خاصة في إطار العلاقة مع القارة الاوربية، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمر خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات داخلية وخارجية، الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود الدبلوماسية الفلسطينية وأهمية تعزيز التنسيق والتشبيك ووضع خطط وآليات لتحصين وتمتين علاقة دولة فلسطين مع الدول الاوروبية.

من جانبه، أشار مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د. رمزي خوري، إلى دور الصندوق في دعم عمل السفارات، بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في منظمة التحرير واللوائح الإدارية والمالية المعتمدة لعمل السفارات والبعثات الدبلوماسية، والتي تم تطويرها على مدى سنوات، وواكد على قرار المجلس الوطني بتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية للقضية الفلسطينية. وأشار خوري الى قرار سلطات الاحتلال بسرقة أموال المقاصة الفلسطينية وأثره على الدعم المالي المقدم لسفارات  وممثليات الفلسطينية.

واستعرض سفراء دولة فلسطين لدى القارة الاوربية مداخلات آخر المستجدات في إطار العلاقة الثنائية بين دولة فلسطين ودول القارة الاوربية، كما استعرضوا خططهم للتحرك المستقبلي.

وخلص المؤتمر الى اعتماد تصورات وتوصيات لخطط وآليات التحرك الدبلوماسي تجاه الدول الاوربية لما من شأنه تحصين وتمتين علاقة دولة فلسطين مع هذه الدول على كافة المستويات والأصعدة، بما فيها ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، تكثيف العمل الدبلوماسي الرسمي، والعمل الدبلوماسي الشعبي من خلال مجموعات الضغط ومجتمعات المجتمع المدني. تكثيف العمل الدبلوماسي البرلماني والحزبي لخلق اليات ضغط لمناصرة القضية الفلسطينية. تفعيل التنسيق مع الاشقاء العرب والأصدقاء لمناصرة القضية الفلسطينية من خلال مجالس السفراء العرب في دول القارة الاوربية. وذلك لضمان تحقيق خطوات عملية في مراجعة ومتابعة وتنفيذ كل ما يتم التوافق حوله من تفاهمات مع هذه الدول. كما تم التركيز على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية العامة والرقمية بما يخدم القضية الفلسطينية.