بيان مشترك صادر عن مجلس الأمة التركي الكبير


30/01/2020 12:54 م




الموضوع : ما يسمى بخطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية التي وضعتها الولايات المتحدة.


إن إدارة الولايات المتحدة بهذه الخطة ، التي يُري أنها أعدت بنهج بعيد عن الإنصاف, منحازة إلى طرف واحد ، وتستبعد تماما فلسطين التي هي أحد طرفي الصراع ، وهي تتعارض تماما مع قرارات الأمم المتحدة ومنظور الحل القائم على وجود دولتين.

هذه الخطة ، بدلا من توفير أرضية تفاوضية بين الطرفين , تهدف إلى إعطاء الشرعية الدولية بتعميق احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود ، بما في ذلك المسجد الأقصى  قلب الإنسانية ، وفرضها على الجانب الفلسطيني. والمراد منها تحويل عملية الإحتلال إلى ضم للأراضي . إنه لأمر محزن ومؤسف  أن الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني ، ولا سيما الحق في تقرير مستقبله ، وإهمال القانون والعدالة الدوليين ، يتم تحقيقها من خلال جعل قضية مهمة كهذه  ترتبط مباشرة بسلام وأمن وإستقرار الشرق الأوسط مادة للسياسة الداخلية.    


إن ما يسمى خطة السلام من  الإدارة الأمريكية  التي فقدت الثقة من الجانب  الفلسطيني ، وبالسياسات التي  تتبعها هذه الإدارة حتى الآن في أهم مجالات المشاكل الأساسية مثل وضع القدس ، حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والمستوطنات الغير شرعية ، قد ولدت ميتة. إن هذه المبادرة التي تحتوي تجاهلاً  لرؤية حل الدولتين ،  وتتضمن إقتراحات مخلة بالقواعد الأساسية للقانون الدولي و خاصة قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ، لا يوجد إحتمال لقبولها لدى المجتمع الدولي .

وفي هذا المقام ، نؤكد مرة أخرى على أن حل القضية الفلسطينية – الإسرائيلية لن يكون ممكنا إلا مع إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967. تركيا لن تدعم أي حلٍ لا  يراعي الحق الأساسي للشعب الفلسطيني وحرياته ، ولا تقبله دولة فلسطين و الشعب الفلسطيني . وستواصل تركيا بوحدة وتضامن مع أعضاء وأصحاب المسؤولية والضمير في المجتمع الدولي الدفاع في جميع المحافل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني  ضد الظلم و الاضطهاد والإحتلال .

على أساس الآراء المذكورة أعلاه, فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، فإن جميع الأحزاب السياسية التركية في مجلس الأمة التركي الكبير لا تعترف وتدين ما يسمى بخطة السلام التي  نشرتها الإدارة الأمريكية، والتي تؤدي أساسا إلى زعزعة الاستقرار والإشتباك .

التوقيع :

- حزب العدالة والتنمية "الحاكم"

- حزب الحركة القومية 

- حزب الشعب الجمهوري المعارض

- حزب جيد المعارض

- حزب الشعوب الديمقراطي الكردي