إسطنبول ـ «القدس العربي»: أكد سفير فلسطين في تركيا فايد مصطفى أن شرط رفع الحصار عن قطاع غزة ما زال عقدة المفاوضات بين تركيا وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين. وأوضح أن تركيا مصرة على رفع وليس تخفيف الحصار عن القطاع، وأن الوجود الفلسطيني في تركيا لن يتأثر بأي اتفاق مستقبلي بين البلدين.

وكشف السفير الفلسطيني في تصريحات لـ«القدس العربي» عن أن السلطة الفلسطينية تتجه إلى تحديد العلاقة مع إسرائيل وصولاً لمؤتمر دولي «على أسس مختلفة»، متوقعاً أن يفتح اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين الباب أمام المزيد من الاعترافات الدولية.

وقال مصطفى: «في الحقيقة نحن لم نتفاجأ من التقدم الذي حصل في المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والتركي. كنا نعلم بأن هناك مفاوضات تجري بينهم منذ عدة أشهر، ومعلوم أنه منذ أن تفجرت العلاقة السياسية بين الجانبين على خلفية حادث سفينة مافي مرمرة عام 2010 فإن تركيا كانت قد وضعت ثلاثة شروط لتطبيع علاقتها مع إسرائيل، الأول أن تقوم إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن الحادث، والثاني أن تدفع التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا، والثالث رفع الحصار عن قطاع غزة».

وأضاف: «فيما يتعلق بالشرط الأول فقط تحقق بعد أن قدمت إسرائيل رسميا اعتذارها، وبالنسبة للشرط الثاني فالاتفاق النهائي علية ليس صعبا، وحققت المفاوضات بين الجانبين تقدما كبيرا، أما ما يتعلق بالشرط الثالث فلا يزال الأصعب، بل قد يكون عقدة هذه المفاوضات، نحن كسفارة على تواصل مع الجهات التركية الرسمية سواء على مستوى الرئاسة أو رئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية، وعلى كل هذه المستويات فإن تركيا في مفاوضاتها لا تزال مصرة على تنفيذ شرط رفع الحصار عن قطاع غزة، وإسرائيل لا تزال ترفض ذلك وتطرح من جانبها تقدم بعض التسهيلات كبديل لرفع الحصار، وبناء عليه فلا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي بين الجانبين على المضي في عملية تطبيع العلاقات بينهما، مع وجود إشارات من الجانبين أن المفاوضات بينهما تسير بإيجابية».

وعن طبيعة العلاقة بين السلطة الفلسطينية والحكومة التركية، والخشية أن يؤثر الاتفاق على الوجود الفلسطيني في تركيا، قال مصطفى: «إذا عدنا إلى الماضي فالعلاقات التركية الإسرائيلية كانت دائما علاقات أكثر من جيدة وعلى أكثر من صعيد، وحتى في المرحلة الحالية وبالرغم من البرود في العلاقات السياسية بين البلدين إلا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية في ارتفاع مستمر، وأرقام التبادل التجاري بينهما تقترب من 6 مليارات دولار، أقول ذلك فقط للتأكيد على أن تركيا وعلى مدار سنوات تاريخ هذا الصراع كانت تقيم علاقات مع الطرفين، دون أن تكون العلاقة مع طرف على حساب الطرف الآخر، وهذا ليس بجديد».

وتابع: «أما في الوقت الحاضر، فنحن على ثقة في أن الدعم التركي لفلسطين وللشعب الفلسطيني لن يتأثر بأي انفراج في العلاقة بين الجانبين التركي والإسرائيلي. يوجد في تركيا حالة إجماع على القضية الفلسطينية، سواء أكان ذلك على مستوى الحزب الحاكم أو الأحزاب الأخرى أو الشعب التركي، فجميعهم يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم.. ونحن في دولة فلسطين سواء على مستوى الرئاسة أو على مستوى الحكومة الفلسطينية تربطنا بالجمهورية التركية علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، ونحن حريصون دائما على تطوير وتعزيز علاقتنا مع الأصدقاء في تركيا على كل المستويات».

وحول تطورات ملف المصالحة الفلسطينية، قال السفير: «لقد تم إضاعة الكثير من الوقت من حوارات وجلسات ومفاوضات ومحادثات من أجل تحقيق المصالحة والانتهاء من الانقسام، ولكن للأسف لا نزال ندور في حلقة مفرغة حول هذه الملفات، وما تحقق هو شيء يسير ولا يتناسب مع طموحات وأحلام الشعب الفلسطيني. النجاح في تشكيل حكومة وفاق وطني قبل سنة ونصف تقريبا كان خطوة مهمة ولكنها غير كافية، علينا أن نستكمل عناصر الحل بالذهاب إلى الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، ونتائج هذه الانتخابات يجب أن تكون حاسمة لجهة إنهاء الانقسام من خلال التسليم بخيارات الشعب الفلسطيني وما ستفرزه هذه الانتخابات، وكائنا من سيفوز في هذه الانتخابات عليه أن يتحمل مسؤولياته لقيادة الشعب الفلسطيني وإدارة قضيته الوطنية للمدة التي يحددها القانون».

وفيما يتعلق بأزمة إغلاق معبر رفح، اعتبر مصطفى أن المسؤوليات الوطنية تحتم على الجميع أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بأقصى درجات المسؤولية، و»يجب إبعاد مصائر الناس ومصالحهم وحاجاتهم عن الحسابات السياسية الضيقة، يوجد الآن مقترح مقدم من الفصائل الوطنية الفلسطينية لحل مشكلة معبر رفح، الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أعلنتا عن تأييدهما لهذه المبادرة وموافقتهما على هذا المقترح، والكل الآن ينتظر موافقة حماس التي لا تزال تدرس هذه المبادرة».

في سياق آخر، أوضح مصطفى أن الجهود الفلسطينية لجهة نيل مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين متواصلة ولا تتوقف، قائلاً: «آخر اعتراف برلماني جاء من اليونان في الشهر الماضي ليصل عدد البرلمانات الأوروبية التي صوتت بالاعتراف بدولة فلسطين إلى 12 برلمانا من أصل 28، ونأمل أن تتخذ حكومات الدول الأوروبية قرارات بالاعتراف بدولة فلسطين استجابة لتصويت برلماناتها».وأضاف: أن «عدد الدول التي باتت تعترف بدولة فلسطين بلغ 139 دولة وآخر اعتراف جاء من دولة الفاتيكان، وهو اعتراف مهم من دولة لها مكانة روحية وتأثير على العديد من دول العالم الكاثوليكي، لذلك فإننا نراهن على أن اعتراف الفاتيكان سوف يشجع دولا أخرى في العالم بالإقدام على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونحن في خطابنا السياسي والدبلوماسي نقول دائما إن حل الدولتين الذي يجمع عليه العالم كمخرج من هذا الصراع يفرض على كل دول العالم الاعتراف بالدولتين معا وليس بدولة واحدة».

وأكد مصطفى على أن القضية الفلسطينية تأثرت بالأحداث التي تعصف بالمنطقة منذ نهاية 2010 وحتى الآن، وإسرائيل استغلت جيدا هذه التطورات حتى تمضي في مشاريعها الاستيطانية والتهويد، «هذا الوضع يجب أن لا يستمر، وهو لن يستمر هكذا، القرارات التي سيتم اتخاذها لتحديد العلاقة مع إسرائيل على خلفية عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة ستخلق حراك دولي جديد، يجب أن يقود إلى عقد مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية على أسس مختلفة عن المفاوضات التي جرت مع إسرائيل على مدار الـ 24 عاما الماضية».

المصدر:القدس العربي