العلاقات الاقتصاديه


06/01/2016 09:35 م


 ورقة موقف

تعزيز التبادل التجاري بيـن تركيا وفلسطيـن

زيادة الصادرات الفلسطينية الى تركيا


مقدمة
تميزت العلاقة التجارية مع تركيا بوجود رؤية مشتركة تقوم على دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع قاعدة المصالح والمنافع في مختلف المجالات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتحرير التبادل التجاري بينهما بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية بشكل دائم. ومن هذا المنطلق، تتواصل الجهود لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، وتأتي هذه الورقة لتعكس أهم القضايا التي تتعلق بتسهيل التبادل التجاري وازالة العقبات التي تواجه عملية التصدير إلى تركيا، وتقديم المزيد من التسهيلات للمصدّر الفلسطيني وزيادة تنافسيته في السوق التركي، مع التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما الاقتصادية والتنموية. 
وتشير هذه الورقة إلى عدد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحقيق زيادة فعلية في قيمة وحجم الصادرات الفلسطينية إلى تركيا. ومن أهم هذه التوصيات أولاً: اعفاء السلع الزراعية والأغذية المصنعة من الرسوم الجمركية ،ثانياً: توسيع نطاق التعاون الاقتصادي ليشمل قطاعات اضافية خاصة قطاع الخدمات ،ثالثاً: اشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في أعمال اللجان الاقتصادية المشتركة ورسم السياسات التجارية بين البلدين ،رابعاً: ضرورة أن تشمل الاتفاقية قسم خاص بالتجارة في الخدمات بين البلدين ووضع الضوابط اللازمة لذلك وتوفير ميزات تفضيلية تهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات وتنميتها ،خامساً: تفعيل دور سفارتي البلدين في الجوانب التجارية والقيام بدور اكبر في عملية التشبيك بين قطاع الاعمال في البلدين.
وقد تم تطوير هذه الورقة بناءً على المعلومات الواردة في دراسة تقييم الاتفاقيات التي تحكم العلاقة التجارية مع تركيا والتي تم إعدادها من قبل فريق وطني يضم كافة الاطراف ذات العلاقة، ومن خلال الحصول على معلومات بشكل مباشر من الشركات الفلسطينية التي قامت بالتصدير إلى تركيا واستعراض أهم المعيقات التي واجهتهم لاستهداف ودخول السوق التركي، بالاضافة إلى عقد حلقات نقاش للأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لبحث أهم القضايا والمعيقات التجارية والاستفادة من التجارب السابقة في تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين. وتعرض هذه الورقة مجموعة من المطالب والمقترحات التي تحقق المصالح الاقتصادية الوطنية وتساهم في تنمية الصادرات، بمشاركة كافة الاطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص .

القضية الرئيسية
زيادة الصادرات الفلسطينية إلى تركيا وتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين من خلال بلورة اتفاقيات وتفاهمات تجارية ثنائية تقوم على أساس تحقيق المصالح الاقتصادية والتنموية. وتسعى فلسطين إلى زيادة التبادل التجاري مع تركيا بشكل عام من خلال تحرير التجارة بين البلدين، وتذليل العقبات أمام الحركة التجارية، ومعاملة المنتج الفلسطيني معاملة تفضيلية تمكنه من استهداف السوق التركي والمنافسة فيه. وقد بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى تركيا ذروتها عام 2005 حوالي 1.23 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الواردات من تركيا حوالي 233.8 مليون دولار أمريكي لعام 2012 والصادرات 833 الف دولار للعام نفسه، وعليه فإن حجم وقيمة الصادرات الفلسطينية إلى تركيا ضعيف جداً ولا يرقى إلى المستوى المطلوب ولا يلبي الأهداف المنشودة من الاتفاقيات التجارية معها .
وعليه فإن الهدف الرئيس هو زيادة التبادل التجاري بين البلدين بشكل عام وتخفيض العجز القائم في الميزان التجاري الفلسطيني أمام تركيا بشكل خاص من خلال زيادة قيمة وحجم الصادرات الفلسطينية بشكل تصاعدي ومستدام.

العلاقة التجارية بيـن البلدين
دخلت العلاقة التجارية بين فلسطين وتركيا عهداً جديداً بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما عام 2005، وشكلت هذه الاتفاقية الأساس للتعاون الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة الصحية والصحة النباتية، حقوق الملكية، المشتريات العامة، مكافحة الاغراق ،أصول المنشأ، وغيرها. بالاضافة إلى منح اعفاء جمركي للمنتجات الصناعية، ومنتج زراعي واحد )التمور( محدد بكمية 1,000 طن سنوياً. 
ولكن هذه العلاقة بصورتها الحالية لم تؤدِ إلى حصول زيادة ملموسة في حجم وقيمة الصادرات إلى تركيا، وبقيت دون المستوى المطلوب، حيث بلغت فيمة الصادرات الفلسطينية في عام 2013 حوالي ثلاثة ملايين دولار، بينما زاد حجم الواردات من تركيا بشكل كبير ويأتي ترتيبها في المرتبة الثالثة كأكبر دولة مصدرة إلى فلسطين، وقد بلغت حوالي 289 مليون دولار عام 2013، وبذلك تشكل %5 من حجم الواردات إلى فلسطين .
ويتطلع الجانب الفلسطيني في هذه المرحلة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التجارة مع تركيا وزيادة قيمة الصادرات الفلسطينية اليها والوصول إلى شراكات تجارية ومشاريع استراتيجية تساهم في عملية التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، حيث أن التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا يتركز على الاستيراد من تركيا بشكل رئيس .

ويبين الشكل التالي حجم التبادل التجاري للسلع مع تركيا للفترة ما بين عام 1996 وحتى عام 2013، والذي يبين الحجم المنخفض للصادرات الفلسطينية إلى تركيا بالرغم من اعفاء المنتجات الصناعية الفلسطينية من الجمارك، علماً بأن متوسط التعرفة الجمركية التركية بلغ %2.4 عام 2011.
حجم التبادل التجاري مع تركيا) 1996-2013(

كما يبين الشكل التالي أهم المنتجات الفلسطينية التي تم تصديرها إلى تركيا خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2013، ويتضح من ذلك أن تنوع المنتجات التي يتم تصديرها إلى تركيا لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وتتركز بشكل رئيس على التمور والتبغ والمطرزات اليدوية والجلود .

أهم المنتجات الفلسطينية التي تم تصديرها إلى تركيا خلال الفترة 2007 إلى 2013


أهمية زيادة الصادرات إلى تركيا

إن العمل على زيادة الصادرات الفلسطينية وخاصة إلى السوق التركي يأتي بالتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والتي تعتبر تركيا سوقاً واعداً، وتتوفر به العديد من الفرص خاصة أن البلدين يتمتعان بروابط تاريخية وطيدة مما يتيح المجال أمام المنتج الفلسطيني لدخول السوق التركي والمنافسة فيه. وعليه فإن عدم القيام بتنمية الصادرات بشكل ممنهج وانسيابي وتسهيل التجارة بين البلدين سيؤدي إلى تفويت فرص عديدة لاستهداف سوق هام بحجم وامكانات السوق التركي، وبالتالي يحد من زيادة وتنمية الصادرات الفلسطينية بشكل عام.

وقد تم التأكيد على أهمية هذا السوق من خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والتي اشتملت على وضع خطة لاربعة عشر قطاعاً إقتصادياً منها قطاعين من تجارة الخدمات. وتهدف الخطة بشكل رئيس إلى تنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال زيادة قيمة الصادرات للسنوات الخمس القادمة بمعدل %16. وعليه فإن المطلوب هو القيام بتسهيل حركة التجارة إلى السوق التركي وزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بشكل أكبر. وتأتي أهمية هذا الموضوع، في هذا الوقت بالتحديد، لما له من دور أساسي في تحقيق السياسة التجارية الخاصة بتنمية الصادرات والبدء بتطبيق بنود الخطة الوطنية للتصدير للخمس سنوات القادمة ،وتوفير البيئة التجارية الملائمة للقطاع الخاص، وتمكينه من منافسة المنتجات العالمية، وزيادة حصته السوقية في الأسواق المستهدفة.


القضايا والتحديات القائمة

تواجه عملية التصدير من فلسطين إلى تركيا العديد من المعيقات التي تحد من استهداف السوق التركي والمنافسة فيه بشكل فاعل، ومن أهمها ما يلي:

أولاً: بموجب الاتفاقية مع تركيا فإن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تنحصر على السلع الصناعية ولا تشمل السلع الزراعية والأغذية المصنعة ،باستثناء الاعفاء الخاص بالتمور والذي تم تحديده بكمية 1,000 طن سنوياً. وبناءً على ذلك تواجه العديد من المنتجات الفلسطينية الزراعية والغذائية المصنعة صعوبة في المنافسة في السوق التركي، علماً بأن هناك أحد عشر منتجاً منها يعتبر من أهم المنتجات الفلسطينية التي يتم تصديرها إلى العالم ولديها فرصة كبيرة في السوق التركي والاسواق التي يمكن الوصول اليها واستهدافها من خلال الشركات التركية. ومن أهم هذه المنتجات السجائر ،وزيت الزيتون، ومنتجات الالبان.

    التوصية

        رفع تحديد حصة التمور وعدم حصرها بـ 1,000 طن سنوياً

        توسيع قاعدة الاعفاء الجمركي لتشمل السلع الزراعية والأغذية المصنعة والأدوية


ثانياً: لم يتم الاستفادة بشكل أمثل إلى الآن من بنود الاتفاقية التجارية بين البلدين والتي تم توقيعها عام 2005، والتي أشارت إلى التعاون الاقتصادي في العديد من القضايا أهمها تشجيع الاستثمار، والتعاون بما يتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، والمواصفات والمقاييس، وفي المجال الصناعي والزراعي والسياحي. ويوجد هناك العديد من الفرص الاستثمارية في فلسطين خاصة للمنتجات )سلع وخدمات( التي يمكن من خلالها استهداف السوق التركي بشكل رئيس.

    التوصية

        عقد إجتماعات للجنة الاقتصادية المشتركة بشكل دوري ومنتظم لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، ووضع الخطط والاطار الزمني للتنفيذ

        شراك القطاع الخاص باللجان المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتأكيد مشاركة المرأة في رسم السياسات التجارية

        تشجيع قطاع الأعمال التركي على الاستثمار في فلسطين


ثالثاً: تواجه الشركات الفلسطينية صعوبة في المنافسة وتسويق منتجاتهم في السوق التركي نظراً للمنافسة العالية، المحلية والعالمية، وعدم توفر وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمكنه من دخول السوق التركي .

    التوصية

        معاملة المنتجات الفلسطينية كمعاملة المنتج المحلي التركي وإعطائه الأفضلية أمام منتجات الدول الأخرى

        دعم المنتج الفلسطيني وتسويقه في تركيا والاسواق العالمية من خلال شركات التسويق التركية


رابعاً: من أهم المعيقات التي يواجهها المصدر الفلسطيني هي التباين بين المواصفات والمعايير الفلسطينية والتركية، والبطء في عملية منح شهادة التصدير من الجانب التركي في بعض الاحيان. بالاضافة إلى وجود مفارقات بين عدد من المقاطعات التركية فيما يتعلق بالتشريعات النافذة وتطبيقها والتي ترتبط بعملية دخول المنتجات اليها، خاصة أن تركيا تسعى إلى التوافق بشكل كبير مع معايير واجراءات السوق الأوروبي، وعليه يوجد هناك بعض الغموض حول التشريعات النافذة التي تنظم الواردات إلى تركيا وبين ما يتم تطبيقه لضمان التوافق مع معايير السو ق الأوروبي.

    التوصية

        الاعتراف المتبادل حول شهادات المطابقة والجودة

        اسـتمرار تبـادل البيانـات والمعلومـات والمواصفـات ودورات التدريـب بيـن مؤسسـات المواصفـات الفلسـطينية والتركيـة، وخاصـة فيما يتعلـق بالمواصفـات والمقاييس الاسـلامية 


خامساً: عدم تنظيم العلاقة التجارية الخاصة بقطاع التجارة بالخدمات بين البلدين إلى الآن، بالرغم من ان هذا القطاع يعتبر من أهم ركائز عملية التنمية الاقتصادية، وعليه يجب القيام بتنظيمه وتحرير التجارة بالخدمات وفق المصالح الاقتصادية واحتياجات كل قطاع ووضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة العادلة. وتجدر الاشارة إلى أن هذا القطاع يساهم بما يزيد عن %60 من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني، ويساهم في تشغيل ما يزيد عن %60 من القوى العاملة في فلسطين. وقد تضمنت الاتفاقية مع تركيا بأن يتم تنظيم العلاقة التجارية لقطاع الخدمات لأهمية هذا القطاع، والبدء في بلورة اتفاقية تجارة خدمات ثنائية بين البلدين تتحقق فيها المصالح والرؤية الاقتصادية لهما. ومن أهم النقاط التي يمكن بحثها بشكل عام خلال التحضير لهذه الاتفاقية هي:

  •  تحرير التجارة بالخدمات وفق مصالح كل قطاع، وضع جداول الالتزامات والميزات التفضيلية لكلا البلدين
  • المعاملة بالمثل والاعتراف المتبادل بين الطرفين بالمعايير الضابطة للمنتجات الخدمية
  • تحفيز انشاء مشاريع مشتركة بين البلدين بناءً على تعريف القطاعات والمنتجات الخدماتية ذات الميزة النسبية
  • وضع خطة عملية وتحديد اطار زمني للتوصل إلى اتفاقية التجارة بالخدمات
  • ضمان مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإعداد والتحضير والتفاوض حول هذه الاتفاقية

    التوصية

        بلورة اتفاقية حول التجارة بالخدمات بين البلدين

        التركيز على قطاع السياحة وجذب السياح الأتراك إلى فلسطين، وخاصة إلى مدينة القدس. وتنظيم نشاطات سياحية متنوعة تستهدف السياحة الدينية والثقافية وسياحة الأعمال والتضامن مع فلسطين.


مقتـرحات وتوصيات

1. اضافة السلع الزراعية والأغذية المصنعة إلى قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، ورفع تحديد الكمية الخاصة بالتمور وعدم حصرها بـ 1,000 طن سنوياً

2. تخفيض التعرفة الجمركية على أهم المنتجات الفلسطينية التي يتم تصديرها عالمياً، خاصة السجائر وزيت الزيتون ومنتجات الالبان ومنتجات اخرى كالزيتون والمخللات والصابون والمطرزات والاعمال اليدوية.

3. الاعتراف المتبادل حول شهادات المطابقة والجودة، واستمرار تبادل المعلومات والمواصفات ودورات التدريب بين مؤسسات المواصفات الفلسطينية والتركية، وخاصة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس الاسلامية.

4. عقد إجتماعات للجنة الاقتصادية المشتركة بشكل دوري ومنتظم لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، ووضع الخطط والبرامج والاليات الافضل وكذلك الاطار الزمني المناسب للتنفيذ، وتحقيق التعاون الاقتصادي في المجالات المشار اليها في الاتفاقية خاصة في مجال         الاستثمار في فلسطين وخلق شراكات حقيقية تساهم في تنمية الصادرات.

5.    بلورة اتفاقية حول التجارة بالخدمات بين البلدين، التركيز على قطاع السياحة وجذب السياح الأتراك إلى فلسطين، وخاصة إلى مدينة القدس .

        وتنظيم نشاطات سياحية متنوعة تستهدف السياحة الدينية والتضامن مع فلسطين وسياحة الأعمال 

6.     توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يشمل قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والنقل والسياحة، وذلك وفقاً لما تم الاشارة اليه ضمن الاتفاقية

7.    مساندة الجهود الفلسطينية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

8. دعم المنتج الفلسطيني في السوق التركي ومعاملته كمعاملة المنتج الوطني، ومساندة المنتج الفلسطيني في استهداف اسواق عالمية من خلال شراكات حقيقية مع قطاع الأعمال التركي، والعمل على اعطاء ميزات تفضيلية خاصة بمنتجات الشركات التي         تملكها سيدات اعمال فلسطينيات والشركات التي تقوم بتشغيل نسبة مرتفعة من السيدات والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

9. بناء جسور تواصل بين مؤسسات القطاع الخاص التي تعنى بالتجارة والتصدير، وأن يكون الهدف الرئيس من هذه العلاقات:

  •  تبادل البيانات والمعلومات حول الاسواق والقطاعات الاقتصادية لكلا البلدين وآليات الدخول اليها والمنافسة فيها.
  •  العمل على تنظيم فعاليات ونشاطات ترويجية تساهم في التعريف بالمنتجات الوطنية.
  •  مساعدة الشركات في معرفة اجراءات ومتطلبات الاستيراد والتصدير.
  • دراسة مشاريع استثمارية مشتركة تساهم في عملية التنمية الاقتصادية.

الاتصال

العنوان

Kılıç Ali Caddesi No:5, Diplomatik Site, 06450 Or-an Ankara

الهاتف

+90 312 490 35 46

الفاكس

+90 312 490 40 77

البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالسفارة

tremb@mofa.pna.ps

البريد الإلكتروني

البريد الالكتروني الخاص بالشؤون القنصلية والتعليمية

tr-consu-cult@mofa.pna.ps