افتتاح البرنامج الدولي للتدريب على مكافحة الجرائم السيبرانية (الإلكترونية) وغسل الأموال

يوم الثلاثاء الموافق 22 تشرين أول 2026 في العاصمة أنقرة 

بتنظيم من  أكاديمية العدل التركية

‏(  Türkiye Adalet Akademisi)

وتحت رعاية وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA)

وبالتنسيق والتنظيم من رئيس المعهد القضائي الفلسطيني سعادة قاضي المحكمة العليا السيد وسام السلايمة

لتدريب عدد من القضاة والمدعين العامين الفلسطينين.

بمشاركة سعادة سفير دكتور نصري أبو جيش سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية.

حيث افتتح البرنامج بالنشيد الوطني للبلدين، وكلمة سعادة القاضي السيد متين يلدريم، رئيس أكاديمية العدل التركية، وكلمة سعادة رئيس تيكا السيد عبد الله إرين قدمها بالإنابة عنه رئيس دائرة العلاقات الخارجية السيد أوغور تانيلي، وكلمة سعادة قاضي المحكمة العليا السيد وسام السلايمة رئيس المعهد القضائي الفلسطيني،

وكلمة سعادة سفير دكتور نصري أبو جيش سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، 

الذي وجه الشكر والتقدير لأكاديمية العدالة التركية ورئيسها سعادة القاضي يلدريم ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا ورئيسها سعادة السيد إرين وممثله سعادة السيد تانيلي على جهودهما في تنظيم هذا البرنامج ودعمهم، وعلى حفاوة وحسن التنظيم والاستقبال لسعادة القضاة والمدعين العامين الفلسطينين، 

كما ثمن دور المعهد القضائي الفلسطيني و رئيسه سعادة قاضي المحكمة العليا السيد السلايمة في الإعداد لهذه المشاركة وتنسيقها.

كما نقل تحيات فخامة رئيس  دولة فلسطين الرئيس محمود عباس للمنظمين والمنسقين والسيدات والسادة المشاركين. 

كما أكد على عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين والجمهورية التركية، والدور الذي يقوم فيه الجمهورية التركية وعلى ر أسها فخامة رئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي الشقيق، والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وبناء مؤسساته الوطنية.

كما أكد سعادة السفير أبو جيش أن الجرائم السيبرانية (الإلكترونية) وغسل الأموال تفرض تحديات متزايدة على مؤسسات العدالة، لما تتسم به من تطور سريع وامتداد عبر الحدود، وتتطلب مواجهتها معرفة متجددة، وكفاءة مهنية، وتعاونا قضائيا وثيقا، بما يعزز القدرة على إنفاذ القانون، ويحفظ حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدا أن أهمية هذا البرنامج، أنه يتيح للقضاة وأعضاء النيابة العامة الفلسطينيين تبادل الخبرات مع زملائهم الأتراك، ومناقشة التحديات العملية والاستفادة من التجارب المتخصصة.

ونظرا لما تواجهه دولة فلسطين

من محن وتحديات، فإن مواصلة بناء مؤسساتنا الوطنية وتطوير كفاءاتها تظل مسؤولية نتمسك بها، والقضاء المستقل والكفؤ ركيزة أساسية في دولة فلسطين التي ننشدها، دولة تصون كرامة الإنسان وتحمي الحقوق والحريات وتقوم على سيادة القانون.

كما أكد أن توقيع مذكرة التفاهم 

بين أكاديمية العدل التركية والمعهد القضائي الفلسطيني تعتبر نواة لإرساء تعاون مستمر بين مؤسساتنا القضائية لبلدينا الشقيقين تركيا وفلسطين.

وقد شارك في الافتتاح وتوقيع مذكرة التفاهم من جانب سفارة دولة فلسطين المستشار الأول عزمي أبو غزالة.